چند سال پیش در یکی از کشورها ، از برخی قضات محاکم جزایی خواسته شد به طور ناشناس و به عنوان محکوم چند روزی را در زندان به سر ببرند. بعد از حدود 10 روز ، قضات از زندان بیرون آمدند و به سرکار خویش بازگشتند. بررسی و مقایسه احکام زندان صادره از سوی آنها نشان داد که بعد از تجربه زندگی در زندان ، اولاً در پرونده های کمتری حکم به زندان داده اند و ثانیاً در احکام زندان نیز ، عمدتاً به حداقل های مدت حبس قانونی بسنده کرده اند.

عصرایران ؛ جعفر محمدی - سرانجام "قانون مجازات اسلامی" بعد از سال ها اصلاح شد و قرار است قانون جدید و اصلاح شده ، به زودی رسمیت یابد و در محاکم اجرا شود. قانون مجازات اسلامی

البته طی سال های اخیر ، هر از گاهی اصلاحاتی در این قانون انجام شده است که از معروف ترین آنها می توان به اصلاح تعداد افراد و قسم ها در " قسامه " اشاره کرد.

قسامه ، یکی از روش های اثبات قتل در فقه اسلامی است که هر گاه قاضی نتواند قاتل را تشخیص دهد ، با وجود شرایطی می تواند از اولیای دم بخواهد با قسم یاد کردن ، قتل را متوجه متهم کنند.
پیشتر این گونه بود که حتی یک نفر واجد شرایط می توانست 50 بار سوگند بخورد که "فلانی قاتل است" و بدین ترتیب اتهام قتل او ثابت می شد ولی با فتوای رهبر معظم انقلاب ، اثبات قتل در چنین شرایطی صرفاً با قسم 50 نفر میسر است.

با همه اصلاحات گاه و بیگاه ، قانون مجازات اسلامی نیاز به یک بازنگری کلی داشت که این روند از سال ها پیش آغاز شد و بعد از تصویب در مجلس و رفت و آمد بین شورای نگهبان و پارلمان ، نهایتاً تکمیل شد و اکنون منتظر ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور است.

هر چند ارائه نقد و نظر درباره قانون جدید نیازمند مطالعه دقیق و ماده به ماده آن است ولی اجمالاً می توان گفت که قانون جدید نکات مثبتی دارد که آن را به رعایت حقوق بشر نزدیک تر کرده است.

از جمله این که طبق اعلام سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات سنگسار  و صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال در این قانون لغو شده است. این دو مورد ، از جمله مسائلی هستند که در سال های اخیر مشکلاتی در سطح بین المللی برای ایران پدید آورده اند.

نکته قابل توجهی که گفته می شود در این قانون بدان پرداخت شده ، کمرنگ سازی "مجازات زندان" است. "مجازات های جایگزین حبس" ، مدت هاست که در نظام های حقوقی جهان به عنوان پدیده ای جدی و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است.

در ایران نیز برخی قضات روزآمد ، هر از گاهی تا جایی که چارچوب های قانونی دست شان را باز گذاشته است ، از این مجازات های جایگزین استفاده کرده اند. حتی برخی قضات به ویژه در رسیدگی به جرائم افراد زیر 18 سال ابتکاراتی داشته اند که از آن جمله می توان به الزام محکومان این سنین به یادگیری حرفه خاص در مدت معین (به جای حبس آنها در کانون های اصلاح و تربیت) اشاره کرد.

بررسی ها نشان می دهد این افراد ، بسیار کمتر از کسانی که راهی کانون اصلاح و تربیت شده اند ، "تکرار جرم" داشته اند.

در برخی کشورهای خارجی هم که گاه شاهد صدور احکامی مانند "جارو کردن یک خیابان در طول یک سال" توسط برخی محکومان هستیم ، از این روش استفاده شده است که به جای آن که فردی را به 6 ماه زندان محکوم کنند و کلی هزینه بر دوش بودجه عمومی بگذارند و شخص و خانواده اش را از زندگی ساقط کنند ، اگر آزادی او را برای جامعه خطرناک ندانند ، او را به خدمات عمومی  محکوم می کنند.

البته بدیهی است که در روند حبس زدایی و جایگزینی مجازات های دیگر به جای زندان ، قضات نقش مهمی دارند و نهایتاً آنها هستند که از میان قوانین متعدد و الزامات و اختیارات قانونی شان ، انشای رأی می کنند.

مثلاً در حال حاضر قضات این امکان را دارند که برای بخش قابل توجهی از محکومان ، تعیلق مجازات صادر کنند یا از تخفیفات قانونی و تبدیل مجازات استفاده کنند تا هم احکام آنها بازدارنده و اثر بخش باشد و هم ، زندان ها پر از محکوم نشوند و خانواده ها آسیب نبینند.

با این حال ، هر چند بسیاری از محاکم از این ظرفیت های قانونی بهره می گیرند ولی هنوز می توان این پتانسیل ها را بیشتر عملیاتی کرد و حکم زندان را به جز در موارد خاص ، صادر و اجرا نکرد.

چند سال پیش در یکی از کشورها ، از برخی قضات محاکم جزایی خواسته شد به طور ناشناس و به عنوان محکوم چند روزی را در زندان به سر ببرند.

بعد از حدود 10 روز ، قضات از زندان بیرون آمدند و به سرکار خویش بازگشتند. بررسی و مقایسه احکام زندان صادره از سوی آنها نشان داد که بعد از تجربه زندگی در زندان ، اولاً در پرونده های کمتری حکم به زندان داده اند و ثانیاً در احکام زندان نیز ، عمدتاً به حداقل های مدت حبس قانونی بسنده کرده اند.

در واقع ، تا قبل از آن تجربه چند روزه ، تعداد سال های زندان مندرج در قوانین ، برای قضات صرفاً یک "عدد" بود ؛ مانند 10 سال زندان برای فلان جرم و 2 سال برای جرم دیگر. اما بعد از آن ، این عدد ، برایشان عینیت یافت و تا حدودی دریافتند که حکمی که صادر می کنند واقعاً یعنی چه؟!

به هر حال فارغ از خوب و بد قانون جدید ، توجه به روح قانون و نیز همراهی دادرسان با تجربیات و دستاوردهای جدید عرصه حقوق می تواند مکمل و مقوم قانون باشد و به تحقق عدالت قضایی کمک کند.